و أمّا الثاني: فلأنّ الضمان هو تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة خالية و العبد قابل، لأن يثبت المال في ذمّته فيلزم انتقال المال إلى ذمّة العبد، فلا يجوز استيفاؤه من مال السيد- أعني كسب العبد.

و قال ابن الجنيد: يلزم السيد أداء المال، فإن كان معدوما بيع العبد و أدّى ثمنه في كفالته [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي».

أقول: هذا اختيار ابن إدريس [٢]، و نقله المصنّف عن والده [٣] جدّنا رحمه اللّٰه.

و قال الشيخ في النهاية: يبطل، لأنّه قال: و متى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه فقد برئ من عهدة المضمون عنه، إلّا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرّع [٤]، و تبعه ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و هو مذهب المفيد [٧] رحمه اللّٰه أيضا.

قوله رحمه اللّٰه: «و في اشتراط قبوله احتمال».

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٣١ س ٣٥.

[٢] السرائر: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات ج ٢ ص ٦٩- ٧٠.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٠.

[٤] النهاية و نكتها: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات ج ٢ ص ٣٦- ٣٧.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٢٧.

[٦] الوسيلة: فصل في بيان الضمان ص ٢٨٠.

[٧] المقنعة: كتاب الضمان و الحوالة باب الضمانات ص ٨١٤.