و من أنّ المالك لم يطلبها و لا وكيله، أمّا المالك فلأنّه أمره بالتسليم الى الوكيل، و الأمر بالتسليم الى الغير ليس طلبا للتسليم إليه، و أمّا انتفاء طلب الوكيل فلأنّه المقدّر.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو جهل عرّفت سنة ثمّ يتصدّق بها عن المالك مع الضمان، و إن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان، و ليس له التملّك مع الضمان على إشكال».

أقول: يريد بذلك إذا أودعه ظالم مالا مغصوبا فإنّه لا يجوز له ردّه على الغاصب مع التمكّن، بل على المالك إن عرفه. و إن جهل المالك تخيّر بين الصدقة به عن المالك بعد التعريف حولا و يضمن لو حضر المالك، و بين إبقائها أمانة دائما و لا ضمان عليه. و هل له أن يتملّك بعد التعريف المذكور فيه إشكال.

ينشأ من أنّها كاللقطة من حيث إنّه مال ضائع لا يعرف صاحبه، فكان له التملّك بعد التعريف.

و من انّها ليست لقطة و انّما هي وديعة فليس له تملّكها، إذ تملّك مال الغير من‌