القبض فيما لا ينقل و لا يحول هو التخلية، و ما ينقل و يحول إن كان مثل الدراهم و الدنانير و الجواهر و ما يتناول باليد، فالقبض هو التناول، و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة، فإنّ القبض في البهيمة أن يمشي بها الى موضع آخر، و في العبد أن يقيمه الى موضع آخر، و إن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، و إن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله.

[المطلب الثاني في حكمه و وجوبه]

قوله رحمه اللّٰه: «و التسلّط على التصرّف مطلقا على رأي للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، و الأقوى الكراهية».

أقول: قد ذكر للقبض حكمين:

أحدهما: انتقال الضمان من البائع إلى المشتري، لأنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع و يزول عنه بالإقباض، و هذا حكم إجماعي.

الثاني: انّه يتسلّط المشتري على التصرّف ببيعه مطلقا، سواء كان مكيلا أو‌

[١] شرائع الإسلام: كتاب التجارة النظر الثالث في التسليم ج ٢ ص ٢٩.

[٢] المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع ما لم يقبض ج ٢ ص ١٢٠.

[٣] المهذّب: كتاب البيوع باب بيع ما لم يقبض ج ١ ص ٣٨٥- ٣٨٦.