كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٢٦

قوله رحمه اللّٰه: «و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال».

أقول: وجه الإشكال من أصالة براءة الذمّة من وجوب القضاء، خرج منه الرجل الحر، لتناول النصّ له فبقي ما عداه على الأصل. و من احتمال وجوبه.

أمّا عن المرأة فلما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:

سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها، قال:

هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي عنها، فانّ اللّٰه لم يجعله عليها، قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك، قال: و كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّٰه عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [١].

فسؤاله عليه السّلام عن برئها، و إسقاطه الصوم عنها حيث لم تكن قد جعله اللّٰه عليها، لكونها مريضة، يدلّ على وجوبه مع البرء.

و لأنّ [٢] تعليل السقوط بعدم البرء يدلّ على وجوبه عنده، لوجوب انتفاء المعلول- أعني السقوط- عند انتفاء العلّة- أعني موتها في مرضها.

و أمّا العبد فلدخوله تحت عموم يقضي عنه أكبر أولاده الذكور.

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية».

ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٢ ج ٧ ص ٢٤٢.

[٢] في ج: «و لازم».