كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٢

أقول: ينشأ من أنّ وجوبه مشترك بين الرجال و النساء فيشتركان في حكمه- أعني كونه محلّلا في حقّهما- و هو اختيار علي بن بابويه [١].

و من أصالة الإباحة، خرج منه الرجل، لوقوع الاتفاق عليه، فتبقى المرأة على الأصل.

و قال المصنّف في خلافه: و فيه إشكال، لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال».

أقول: يريد لو فاته طواف النساء فحجّ أو اعتمر بعد ذلك فهل يجب عليه طوافان للنساء أو يكتفي بطواف النساء في الإحرام الآخر؟ إشكال.

ينشأ من احتمال عدم الاشتراط للأصل، و لأنّ عقد طواف النساء في إحرام آخر يقتضي حلّ النساء له فيسقط به.

و من وجوبه في ذمّته، فلا يبرأ إلّا بفعله، لأصالة بقاء الوجوب، و لوجوب تغاير السبب بتغاير المسبّب.

قوله رحمه اللّٰه: «و يحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال».

أقول: منشأه من صدق إخلاله بطواف النساء المقتضي لتحريمهنّ عليه.

و من انّ تركه للطواف كان في حالة عدم التكليف فلا يتعلّق به حكم.

[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الثالث في الحلق ج ٤ ص ٣٠١.