أقول: وجه الإشكال من انّه يصدق عليه الآن انّه صحيح فاته الحجّ قبل التحلّل بالهدي، و كلّ صحيح فاته الحجّ قبل التحلّل بالهدي يجب أن يتحلّل بعمرة، فهذا يجب عليه لقاء مكّة للتحلّل بالعمرة التي هي فرضة.

و من أنّ المفروض عليه عند الحصر أن يبعث هديا يتحلّل به و قد فعل فيكون مجزئا، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، إذ معناه الخروج عن العهدة بفعل ما أمر به.

قوله رحمه اللّٰه: «لو زال عذر المعتمر بعد تحلّله قضى العمرة حينئذ واجبا، و إلّا ندبا، و قيل: في الشهر الداخل».

أقول: هذا مبنيّ على الخلاف فيما يكون بين العمرتين، و قد سبق.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تحلّل القارن أتى في القابل بالواجب، و قيل: بالقران».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ [١] رحمه اللّٰه، خلافا لابن إدريس [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان».

[١] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ٢١ في المحصور و المصدود ج ١ ص ٥٥٦.

[٢] السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٦٤١.