و منع ابن إدريس من الإجارة، و ظاهر كلامه في التعليل يدلّ على أنّه لا يصحّ الإعارة، فإنّه قال: و الذي يقوى في نفسي انّ الدراهم و الدنانير لا يجوز إجارتها، لأنّه في العرف المعهود لا منفعة لها إلّا بإذهاب أعيانها [١].

أمّا المصنّف فقد بنى ذلك على وجود منفعة حكمية لها و عدمية، فجوّز الإعارة مع وجودها، لأنّها حينئذ عين يصحّ الانتفاع بها انتفاعا محلّلا مع بقاء عينها فيصحّ إعارتها، و منع من عدمها و هو ظاهر.

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز».

أقول: يحتمل عدم الجواز، لأنّه لم يتبرّع بالمنفعة بل جعلها في مقابلة انتفاع آخر، فهي نوع معاوضة، و العارية تبرّع بالمنفعة من غير اشتراط عوض.

و الأقرب عند المصنّف الجواز، لأنّها عارية و شرط لا معاوضة.

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة».

أقول: يحتمل عدم الأجرة، لأنّها عارية، و العارية لا تستدعي أجرة في مقابلة المنفعة.

و الأقرب عند المصنّف الأجرة لو لم يعره الثاني، لأنّه لم يتبرّع بالمنفعة مطلقا، بل على أن يعير الفرس و لم يحصل فكان له الأجرة.

[١] السرائر: كتاب المتاجر باب الإجارات ج ٢ ص ٤٧٥.