كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٢٩

أقول: وجه القرب عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [١]، و يحتمل عدم القبول، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا.

[الفصل الثاني في الحيوان]

قوله رحمه اللّٰه: «و في ردّ العين مع طلب المالك إشكال».

أقول: إذا وجد البعير في غير كلاء و لا ماء و قد ترك من جهد جاز لكلّ أحد أخذه و تملّكه، فلو طلبه مالكه هل يجب عليه ردّه إليه؟ فيه إشكال.

ينشأ من كونه مملوكا له فكان له أخذه، و تملّك الآخذ لا ينافي ذلك، لأنّه لا يزيد على الهبة.

و من زوال ملك الأوّل عنه و تملّك الثاني له شرعا لغير سبب الهبة فلا يكون له أخذه.

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا الشاة فتؤخذ، و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم و لا ضمان فيهما و بين تملّكها، و الضمان على إشكال».

أقول: ينشأ من أنّ له الصدقة و الضمان فكان له الأخذ بالضمان.

و من عصمة مال الغير عن التصرّف فيه إلّا بإذن، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» [٢].

[٢] عوالي اللآلي: باب الغصب ح ٣ ج ٣ ص ٤٧٣.