ينعقد فأجزأه عن حجّة الإسلام كغيره من المعتقين. الثانية: جواز تحليل المولى، بمعنى: أنّه لو حلّله هنا لم يكن مأثوما، بخلاف ما لو حلّله من إحرام صحيح ثمّ يرجع في الإذن فيه فإنّه يكون حراما.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة، و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ».

أقول: وجه القوّة في الصحّة أنّه أحرم في وقت له فيه التسلّط على سائر التصرّفات التي من جملتها الإحرام فكان صحيحا. و أمّا جواز التحليل للمولى فلأنّه لم يأذن له في الإحرام المستلزم لأفعال تقع في نوبة السيد، فلا يصحّ من دون إذنه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أفسد المأذون وجب القضاء و على السيد التمكين على إشكال».

أقول: منشأ الاشكال من أنّ السيد لم يأذن له إلّا في حجّ صحيح، و هو لا يستدعي الحجّ في القابل [١]، فلا يلزمه التمكين في ما لم يأذن له فيه.

و من أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه التي من جملتها وجوب القضاء عليه لو أفسد، و لأنّه صار واجبا عليه، و ليس للمولى منعه من الواجبات، و هذا الأخير مذهب الشيخ في المبسوط [٢].

و قول المصنّف بعد ذلك: «و لو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم و للمولى منعه،

[١] في ج: «قابلا» بدل «في القابل».

[٢] المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم العبيد و المكاتبين. ج ١ ص ٣٢٨.