و وجه القرب أنّ النذر لم يكن مقتضيا لوجوب الموالاة، فإنّها قبل النذر كانت واجبة، و مع ذلك لو أخلّ بها مع عدم جفاف السابق يكون وضوؤه صحيحا، و انّما تكون فائدة النذر وجوب الكفّارة لو أخلّ بما نذره، و نحن نقول به.

[الفصل الثاني في مندوباته]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأشهر التحريم في الثالثة».

أقول: تحريم الغسلة الثالثة للوجه و اليدين في الوضوء هو اختيار الشيخ [١]، و ابن بابويه [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤]، و أكثر أصحابنا. خلافا لأبي علي ابن الجنيد [٥]، و المفيد [٦]، و الحسن بن أبي عقيل [٧]، حيث قالوا: هي تكلّف.

[الفصل الثالث في أحكامه]

قوله رحمه اللّٰه: «و مسّ كتابة القرآن، إذ يحرم مسّها على الأقوى».

[١] المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء و. ج ١ ص ٢٣.

[٢] المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٤.

[٣] الكافي في الفقه: الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٢.

[٤] السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.

[٦] المقنعة: كتاب الطهارة باب ٤ في صفة الوضوء ص ٤٩.

[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.