أقول: يحتمل سقوطه؛ لأنّا إنّما أثبتنا له الخيار بين ردّ السلعة و أخذها لا بالثمن، و بتلفها قد تعذّر الردّ فتعيّن أخذها بالثمن. و يحتمل عدمه؛ لأنّه إنّما رضي بشرائه على تقدير صدق البائع فيما أخبر به، و على تقدير كذبه لا يكون قد حصل الرضا بذلك العقد فلا يكون لازما، فحينئذ يستردّ الثمن و يردّ مثل المبيع أو قيمته.

[الفصل الثالث في الربا]

[المطلب الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي».

أقول: مذهب المصنّف انّه يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة، سواء كانا متساويين أو متفاوتين على كراهية إذا كانا ممّا يكال أو يوزن، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، و ابن إدريس [٢]. و بالجواز قال الشيخ في النهاية [٣]، و ابن حمزة [٤].

و قال المفيد: لا يجوز البيع متفاضلا نسيئة [٥]، و هو اختيار سلّار [٦]،

[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا و ما لا يصحّ ج ٢ ص ٨٩- ٩٠.

[٢] السرائر: كتاب المتاجر و المبيع باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ٢٥٦.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ١١٩- ١٢٠.

[٤] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان الربا ص ٢٥٤.

[٥] المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص ٦٠٣.

[٦] المراسم: كتاب المكاسب ذكر بيع الواحد بالاثنين و أكثر ص ١٧٩.