أقول: خالف الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] في ذلك حيث قال: لو مثّل به عتق و كان عليه قيمته، و هو الظاهر من كلام ابن حمزة حيث عدّ من ينعتق في الحال فقال: و من نكل به أو عمي أو مرض أو جذم أو أقعد [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال».

أقول: منشأه من حصول الزيادة- أعني اللحية- إذ ليست عيبا.

و من نقصان القيمة بها عند التجّار و أشباههم.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقص على إشكال».

أقول: ينشأ من أنّه ترك زرعها كان واجبا عليه فلا يضمن بسببه شيئا.

و من حصول النقص في يده و إن لم يكن من قبله.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا في إغلاء العصير على رأي».

أقول: يريد و كذا يضمن لو أغلى العصير فنقص ضمن النقص، كما إذا أغلى الزيت فنقص، خلافا للشيخ رحمه اللّٰه حيث قال: لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة‌

[١] المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ٦٢.

[٢] الخلاف: كتاب الغصب المسألة ٦ ج ٣ ص ٣٩٨.

[٣] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٠.