كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥١

بالزمان و اعتقله ذلك الزمان استقرّت الأجرة قطعا، بخلاف العمل المطلق في الذمّة.

قوله رحمه اللّٰه: «لا بالمثل و أن أتلف الكافر على إشكال».

أقول: يريد أنّه إذا أتلف الإنسان على الذمّي خمرا و هو مستقرّ بها ضمنها، سواء كان المتلف مسلما أو كافرا، لأنّها مال مملوك للذمّي معصوم فوجب ضمانها، و هل يضمنها بقيمتها عند مستحلّيها أو بمثلها؟ فنقول: إن كان مسلما لزمته القيمة عند المستحلّ، لعدم ثبوت مثل الخمر في ذمّة المسلم، و إن كان كافرا ففيه إشكال.

ينشأ من أنّه مال مملوك لكلّ منهما و هي من ذوات الأمثال فيضمن بالمثل، و هو اختيار ابن البرّاج [١].

و من أنّها محرّمة في شريعة الإسلام، فإذا تحاكموا إلينا لم نوجب المثل لكونه غير مملوك عندنا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و هو قول آخر لابن البرّاج [٤] أيضا ذكره في آخر باب الغصب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نقل صبيا حرّا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من أنّه حرّ لا يدخل تحت اليد بالغصب فلا يضمن به،

[٢] المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ١٠٠.

[٣] الخلاف: كتاب الغصب المسألة ٢٨ ج ٣ ص ٤١٤.

[٤] المهذّب: كتاب الغصب ج ١ ص ٤٥٠.