كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٥

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّٰه فإنّه قال في المبسوط:

المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإن فعل فقد أجزأه، فإن برأ فيما بعد تولّاها بنفسه [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ركب البعض فكذلك على رأي».

أقول: يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق، خلافا للشيخين حيث قالا: إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب و يركب ما يمشي، و ان كان قد ركب لعذر جاز له الركوب و لا قضاء عليه [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة، و إلّا سقط على رأي».

أقول: ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس [٣]، خلافا للمفيد [٤] حيث قال:

يركب و لا كفّارة عليه، و هو قول الشيخ في النهاية [٥].

و قال في المبسوط: يركب و عليه دم [٦].

[٢] المقنعة: كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٤١، النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٦٠- ٤٦١.

[٣] السرائر: كتاب الايمان باب النذور. ج ٣ ص ٦١- ٦٢.

[٤] المقنعة: كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٤١.

[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٦٠- ٤٦١.

[٦] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٣٠٣.