و من جريانه مجرى بلوغ بعض الثمرة فإنّه لا يلزمه إزالة الجميع، بل يجب الصبر إلى أوان أخذ الجميع فكذا هنا، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ وجوب الإبقاء كالمستثنى.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم دخول المعادن في البيع».

أقول: يريد أنّ الأقرب انّها لا تدخل في بيع الأرض، لأنّها خرجت عن مسمّى الأرض بالاستحالة، و كذا لا تدخل في بيع الدار و البستان، إذ البستان اسم للأرض، و الشجر و النخل و الدار اسم للأرض، و البناء و المعدن ليس شيئا من ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه».

أقول: لأنّ اسم العبد لا يتناول الثياب، و انّما قلنا بدخول ما يقتضي العرف دخوله معه قضاء للعرف، فلا يدخل غيرها، لعدم دلالة اللفظ عليه لغة و لا عرفا.

[الفصل الثاني في التسليم]

[المطلب الأول في حقيقته]

قوله رحمه اللّٰه: «و هو التخلية مطلقا على رأي، و فيما لا ينقل و لا يحول كالأراضي و الأبنية و الأشجار و النقل في المنقول، و الكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي».