كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١٢

مغصوب و لم يتميّز قال أكثر الأصحاب: يردّه على الظالم، و فيه إشكال.

ينشأ من أنّه يجب عليه ردّ ماله إليه، و لا يمكن إلّا بردّ الجميع، و إفراد مال الغير غير ممكن، لعدم تمييزه فوجب ردّ الجميع.

و من احتمال وجوب إفراد ما يعلمه غصبا، و إلّا لزم تسليم مال الغير الى غير مستحقّه اختيارا، و هو غير جائز قطعا.

قوله رحمه اللّٰه: «و في الردّ نظر».

أقول: قد تقدّم الكلام في قبول قوله بالردّ.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات المستودع و لم توجد الوديعة في تركته فهي و الدين سواء على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من حيث إنّه أمين لا يضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي، و لم يثبت أحدهما لاحتمال تلفها من غير تفريط.

و من حيث عموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [١].

قوله رحمه اللّٰه: «هذا إن أقرّ أنّ عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت انّه مات و عنده وديعة، امّا لو كانت عنده وديعة في حياته و لم توجد بعينها و لم يعلم بقاؤها ففي الضمان إشكال».