أقول: هذا قول السيد المرتضى [١]، و ابن الجنيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]، و ابن إدريس [٤]. خلافا للشيخين [٥]، و أبي الصلاح [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨] حيث جعلوا الرجوع الى كفاية شرطا في وجوب الحجّ.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم».

أقول: قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة، و هو اختيار ابن إدريس [٩]، خلافا لأكثر الأصحاب.

قال الشيخ: كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا تمكّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ، ذكر ذلك في النهاية [١٠] و المبسوط [١١]‌

[١] راجع جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل في وجوب الحج. ص ٦٢.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ٤ ص ٦.

[٣] المصدر السابق.

[٤] السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج. ج ١ ص ٥٠٨.

[٥] المقنعة: كتاب الحج باب وجوب الحج ص ٣٨٤، المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٦.

[٦] الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج. ص ١٩٢.

[٧] شرح جمل العلم و العمل: كتاب الحج ص ٢٠٥.

[٨] الوسيلة: كتاب الحج ص ١٥٥.

[٩] السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج. ج ١ ص ٥١٦.

[١٠] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٥٧.

[١١] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٩.