أقول: هذا اختيار ابن سعيد قال: و قال الشيخ رحمه اللّٰه: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك، و هو بعيد، لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق [١].

قوله رحمه اللّٰه: «التملّك و انّما يحصل بعد التعريف حولا و نيّة التملّك على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و قول ابن حمزة [٤]، و أبي الصلاح [٥].

و قال ابن إدريس: يحصل التملّك بمجرّد مضيّ الحول لا غير [٦]، و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [٧]، و علي بن بابويه [٨]، و ابنه محمد [٩].

[١] شرائع الإسلام: كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج ٣ ص ٢٩٣- ٢٩٤.

[٢] المبسوط: كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٢٣.

[٣] الخلاف: كتاب اللقطة المسألة ١٠ ج ٣ ص ٥٨٤.

[٤] الوسيلة: فصل في بيان اللقطة و الضالّة ص ٢٧٨.

[٥] الكافي في الفقه: فصل في اللقطة ص ٣٥٠- ٣٥١.

[٦] السرائر: كتاب الديون و الكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ١٠٣.

[٧] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب اللقطة و الضالّة ج ٢ ص ٤٦.

[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الثالث ص ٤٤٩ س ١٩.

[٩] المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧.