أقول: منع الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط من الرهن على مال الكتابة المشروطة قال: لأنّ للعبد أن يعجز نفسه فيسقط مال الكتابة فلا يكون واجبا في الذمّة [٤]، و تبعه ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦].

و الأقرب عند المصنّف الجواز، لأنّه مال ثابت في ذمّة الراهن فيصحّ أخذ الرهن عليه كالمطلق، و يمنع انّ للعبد أن يعجز نفسه، بل للحاكم إجباره عليه حينئذ.

سلّمنا انّ له أن يعجز نفسه، لكن لا يلزم منه سقوط مال الكتابة، لأنّ للسيّد أن يصبر عليه، و حينئذ يستمر الدين في ذمّة المكاتب ما لم يختر السيد الفسخ.

فالحاصل انّ إسقاط الحقّ إلى السيد، و ذلك لا يقدح في صحّة الرهن، فان كلّ دين شأنه ذلك، أي يجوز إسقاط صاحبه له دون المديون.

[١] المسائل الحائرية «الرسائل العشر»: ص ٢٨٩.

[٢] السرائر: باب الرهون ج ٢ ص ٤٢٩.

[٣] السرائر: كتاب المتاجر باب الرهون ج ٢ ص ٤٢٩.

[٤] المبسوط: كتاب الرهن ج ٢ ص ١٩٧.

[٥] المهذّب: كتاب الرهن ج ٢ ص ٤٤.

[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٤١٦.