أقربهما أنّه ينشئ الإحرام من أدنى الحلّ، لأنّه لا يجوز له دخول مكّة إلّا محرّما، فيجب عليه إنشاء الإحرام قبل دخولها، و ما زاد على أدنى الحلّ ليس بميقات و لا مجاز له، فالحكم بوجوب الإحرام فيه على خلاف الأصل.

و الثاني: انّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكّة بقدر ما بين أقرب المواقيت إليها، لأنّ ذلك القدر من المسافة قد اشتركت جميع المواقيت في تحريم مجاوزته بغير إحرام، فتعيّن الإحرام منه أولى.

قوله رحمه اللّٰه: «و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ [١].

و قال ابن إدريس: يبطل حجّه و عليه قضاؤه [٢].

[المطلب الثاني في مقدمات الإحرام]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تداركه و أعاد الإحرام، و أيّهما المعتبر؟ إشكال».

[١] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الإحرام. ج ١ ص ٣٦٥.

[٢] السرائر: كتاب الحج باب كيفيّة الحج ج ١ ص ٥٢٩- ٥٣٠.