و وجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة كما تضمّنته الآية، و قد عدم الشرط فيعدم المشروط- أي الوجوب- لما ثبت من أنّ المشروط يعدم عند عدم شرطه، و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يستمسك خلقة لم يلزمه الاستنابة على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط: المعضوب الذي خلق نضوا [٦] و لا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه [٧].

قوله رحمه اللّٰه: «فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع، و لا تجب الاستنابة على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك، حيث أوجب الاستنابة على من منعه عدوّ أو‌

[١] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٦ ج ٢ ص ٢٤٨.

[٢] الكافي في الفقه: فصل في النيابة في الحج ص ٢١٩.

[٣] المهذّب: كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج. ج ١ ص ٢٦٧.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ٤ ص ١١.

[٥] المصدر السابق.

[٦] النضو: المهزول.

[٧] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٩.