أقول: يعني: لو نذر يوما كالخميس- مثلا- أو ثاني قدوم زيد فاتفق أحد الأيام التي يحرم صومها كالعيدين- مثلا- وجب عليه إفطاره و لم يصحّ صومه، ففي وجوب قضائه قولان:

أحدهما: عدم وجوب القضاء، كما اختاره المصنّف، و هو قول ابن البرّاج [١]، و ابن إدريس [٢]، و قول الشيخ في موضع من المبسوط [٣].

و الآخر: وجوب القضاء، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٤]، و موضع آخر من المبسوط [٥]، و هو قول أبي جعفر بن بابويه [٦]، و ابن حمزة [٧].

قوله رحمه اللّٰه: «و صوم الصبي المميّز صحيح على إشكال».

أقول: منشأه من أنّ الصحّة هنا من صفات العبادات، و الصبي غير متعبّد بشي‌ء لكونه غير مكلّف، فلا يوصف ما فعله بكونه صحيحا.

[١] المهذّب: كتاب الصيام باب صوم النذر ج ١ ص ١٩٨.

[٢] السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر. ج ١ ص ٣٩٤.

[٣] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج ١ ص ٢٨٢.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب حكم المسافر. ج ١ ص ٤٠٦.

[٥] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج ١ ص ٢٨١.

[٦] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفّارات ص ١٣٧.

[٧] الوسيلة: فصل في بيان النذر ص ٣٥٠.