أقول: وجه القرب انّها عند الإطلاق لا تدخل تحت اسم اللبن عرفا، و بعضها ليس لبنا حقيقة أيضا، فلا يجوز و لا يجب إخراجها مع قصور قيمتها عن الواجب، لأنّها حينئذ ليست الواجب و لا مع زيادتها عنه، لأنّه لا يجب عليه في البدل دفع ما يزيد على قيمة الواجب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي، و الأقرب عندي الجواز مطلقا».

أقول: منع الشيخ في المبسوط من ذلك مطلقا حيث قال فيه: لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين، لأنّه مخالف للخبر [١]. و جوّزه الراوندي بالقيمة السوقية [٢].

و قال في الخلاف: إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا في الجنس المخرج [٣].

و أمّا المصنّف فالأقرب عنده الجواز مطلقا، أي سواء كان لمالكي عبد أو غيره،

[١] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج ١ ص ٢٤١.

[٢] فقه القرآن: باب زكاة الفطرة ج ١ ص ٢٥٣.

[٣] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٩٤ ج ٢ ص ١٥٣.