أقول: الملتقط إمّا أن يثق من نفسه بعدم الخيانة أو يعلم الخيانة أو يخافها، فالأوّل يكره له الالتقاط، و الثاني يحرم عليه الالتقاط، و أمّا الثالث ففيه نظر.

ينشأ من عموم جواز الأخذ مع انتفاء علم الخيانة، و هو متحقّق هنا.

و من حصول الخوف من الخيانة المحرّمة، فيجب دفعه بترك الالتقاط.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، و إلّا فللآمر على إشكال».

أقول: لو رأى واجد اللقطة فقال لغيره: ناولنيها فأخذها المأمور فإن نوى الالتقاط لنفسه فهو للملتقط دون الآمر، لأنّ فعل الالتقاط مع نيّته حاصل منه، و إن نوى الالتقاط للآمر كانت للآمر على إشكال.

ينشأ من عدم التقاطه لنفسه، فلا يكون ملتقطا بمجرّد الأمر.

و من انّ التقاط الثاني بنيّة النيابة عنه يجري مجرى فعله، و الأصل في ذلك انّ الالتقاط هل تدخله النيابة أو لا؟ و هو مذكور في باب الوكالة.

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الثالث ص ٤٤٨.

[٢] من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة و الضالّة ج ٣ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ٤٠٦٤.