على اثنين، كما ذكره المصنّف، و الشيخان [١]، و السيد [٢]، و علي بن بابويه [٣]، و سلّار [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن زهرة [٨]، و أبو منصور الطبرسي [٩]، و قطب الدين الكيدري [١٠]، و ابن إدريس [١١].

و قال ابن الجنيد: تثبت مع الكثرة [١٢].

و قال محمد بن بابويه عقيب إيراد روايات: يقتضي انّها لا تثبت مع الكثرة، قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء و إن كانوا أكثر من اثنين [١٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و للأب و إن علا الشفعة على الصغير و المجنون، و إن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال».

أقول: و اعلم أنّ الشيخ قال في المبسوط: إذا باع وليّ اليتيم حصّته في ملك‌

[١] المقنعة: كتاب الشفعة ص ٦١٩، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٢٨.

[٢] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٦.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٥.

[٤] المراسم: في أحكام الشفعة ص ١٨٣.

[٥] الكافي في الفقه: كتاب البيع في الشفعة ص ٣٦١.

[٦] المهذّب: كتاب الشفعة ص ٤٥٣.

[٧] الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.

[٨] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب البيع فصل في الشفعة ص ٥٢٨ س ١٦.

[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٥.

[١٠] إصباح الشيعة «سلسلة الينابيع الفقهية»: ج ١٦ ص ٣٤١.

[١١] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٦.

[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٣٤.

[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٨٠ ذيل الحديث ٣٣٧٧.