أقول: هذا تفريع على القول بدخول نماء مال التجارة فيه، و هو انّ الثمرة إذا جعلناها تابعة للأصل- و هو مال تجارة- كانت من جملة مال التجارة، و لم يمنع ما وجب عليه من إخراج عشر [١] الثمرة من انعقاد الحول على الأصل و لا على الثمرة، أمّا على الأصل فظاهر، لأنّه مغاير للثمرة فلم يلزم بالإخراج منه [٢] اجتماع زكاتين في المال الواحد. و أمّا على الثمرة فمن حيث تغاير الوقت، إذ الثمرة لا يعتبر فيها الحول، و زكاة التجارة يعتبر فيها الحول فيضمّ الى الأصل، و تخرج الزكاة عند تمام حول كلّ منهما.

قوله رحمه اللّٰه: «و في ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرة بعضه الى بعض نظر».

أقول: منشأه من انّه زرع لعام واحد من نوع واحد فيضمّ أحدهما إلى الآخر كالهرف و الأفل.

و من أنّ كلّ واحد منهما زرع مستقل بنفسه لا علاقة له بالآخر فجرى مجرى الزرع في عامين، فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر.

[١] في ج: «عين».

[٢] في ج: «عنه».