احتجّ المصنّف و موافقوه بأنّه ماء مطلق طاهر و كلّ ما كان كذلك جاز التطهير به، أمّا الصغرى فمقدّرة، و أمّا الكبرى فلقوله عليه السّلام [٦]: الماء يطهّر و لا يطهّر [٧]. علّق الطهوريّة [٨] على مطلق الماء، و هو ثابت في صورة النزاع.

و لما رواه عبد اللّٰه بن مسكان في الصحيح قال: حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل‌

[١] المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج ١ ص ٩- ١٠.

[٢] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة ٦.

[٣] السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦١.

[٤] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٠ المياه و أحكامها ص ٦٤، المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج ١ ص ١١.

[٥] نقل عن علي بن بابويه في المختلف: كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج ١ ص ٢٣٣، من لا يحضره الفقيه: باب المياه و طهرها و نجاستها ذيل الحديث ١٧ ج ١ ص ١٣.

[٦] في ه: «و المقدّم حقّ لأنّه المقدر فالتالي كذلك بيان الملازمة قوله عليه السّلام» بدل قوله:

«أمّا الصغرى. فلقوله عليه السّلام».

[٧] الكافي: كتاب الطهارة باب طهور الماء ح ١ ج ٣ ص ١، من لا يحضره الفقيه: باب المياه و طهرها ح ٢ ج ١ ص ٥، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ٩٩.

[٨] في م ١: الطهارة.