أقول: القول الأوّل- أعني تخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك مجّانا- مذهب الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]. و قال في النهاية [٤] بالثاني، و اختاره أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦].

قوله رحمه اللّٰه: «و في الأرش نظر».

أقول: يريد لو تجدّد في الحيوان المبتاع عيب في مدّة الثلاثة الأيام التي هي خيار الحيوان كان للمشتري الردّ أو الإمساك، و هل له المطالبة بالأرش لو أمسكه؟

فيه نظر.

ينشأ من كونه مضمونا على البائع، و لهذا لو تلف في يد المشتري من غير جهته رجع بالثمن على البائع، فكذا أبعاضه.

و من أنّ الرجوع بالأرش على خلاف الأصل فلا يثبت إلّا مع حصول السبب المقتضي له و لم يثبت، و نمنع استلزام الرجوع بمجموع الثمن لو تلف الرجوع بالأرش لو تعيّب.

[١] الخلاف: كتاب البيوع مسائل العيب المسألة ١٧٨ ج ٢ ص ٤٨.

[٢] المبسوط: كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٢٧.

[٣] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ٢٩٦.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ١٦١- ١٦٢.

[٥] الكافي في الفقه: كتاب البيع ص ٣٥٨.

[٦] المهذّب: كتاب البيوع و عقودها و أحكامها باب بيع المعيوب ج ١ ص ٣٩٢.