كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢١٨

و النسيان و ما استكرهوا عليه» [١].

و من أنّه مع التخويف مختارا للإفطار فيصدق عليه انّه أفطر مختارا فيفسد صومه، و الأوّل اختيار الشيخ في الخلاف [٢]، و الثاني اختياره في المبسوط [٣].

[فروع]

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة».

أقول: هذه المسألة مبنيّة على أنّ من علم اللّٰه تعالى انتفاء حصول شرط التكليف عنه هل يحسن تكليفه أم لا؟ المعتزلة على منعه و الأشاعرة على تجويزه.

فعلى الأوّل: إذا أصبحت المرأة صائمة فأفطرت عمدا و لزمتها الكفّارة ظاهرا ثمّ حصل المسقط كالحيض في أثناء النهار سقطت عنها الكفّارة، لأنّا بيّنا انّها لم تكن مكلّفة بالصوم في نفس الأمر، و وجوب الكفّارة مبنيّ على وجوب الصوم.

و لمّا كان الحقّ عند المصنّف هو الأوّل على ما بيّن في أصول الفقه [٤] كان الأقرب عنده سقوط الكفّارة، خلافا للشيخ أبي جعفر [٥]، و سيأتي تتمّة البحث في ذلك إن شاء اللّٰه.

قوله رحمه اللّٰه: «فلو اعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه».

[٢] الخلاف: كتاب الصيام المسألة ٤٦ ج ٢ ص ١٩٥.

[٣] المبسوط: كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٣.

[٤] مبادئ الوصول الى علم الأصول: البحث الخامس في أنّ الأمر المشروط.

ص ١٠٣- ١٠٤.

[٥] شرائع الإسلام: الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ١٩٤.