كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٣

اختيار الشيخين [١]، و ابن بابويه [٢]، و أبي الصلاح [٣].

[فرع]

قوله رحمه اللّٰه: «لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره اختيارا في رمضان إشكال أقربه ذلك، و إلّا دار».

أقول: منشأ الإشكال من أنّ سفره يستلزم وجوب الإفطار، المستلزم لوجوب القضاء، المستلزم لترك صوم أيام تعيّن صومها للنذر فيكون حراما.

و من أصالة الجواز، و كون رمضان و قضاؤه مستثنيين بالأصل فلا يتناولهما النذر.

و الأقرب عند المصنّف الأخير، لما ذكره من أنّه لو حرم عليه السفر لزم الدور و التالي باطل، فكذا المقدم.

بيان الملازمة: انّه لو حرم عليه السفر لما جاز له التقصير، لأنّه حينئذ عاص بسفره فينتفي المانع من السفر- أعني لزوم ترك الأيام المنذورة- فلا يكون سفره حراما، لانتفاء المقتضي لتحريمه، فيلزمه التقصير، لكون السفر مباحا، فيحرم عليه، لاستلزامه ترك المنذور، و ذلك دور.

و توجيه الدور: انّ التحريم موقوف على وجوب التقصير، الموقوف على الإباحة، الموقوفة على وجوب الإتمام، الموقوف على تحريم السفر، فتحريم السفر موقوف على نفسه بأكثر من مرتبة واحدة. و أمّا بطلان الثاني فظاهر.

[٢] المقنع: باب الرجل يتطوّع بالصيام. ص ٦٤.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في صوم القضاء و الكفّارة ص ١٨٤.