الأقرب عند المصنّف أنّه يشترط، لأنّه تصرّف لا ينافي قضاء الدين، و لأنّه يلزم انّ من ترك ألف دينار و عليه درهم انّه لا يجوز لوارثه الصدقة بحبّة منها قبل قضاء الدرهم، و هو في غاية البعد، و مانع أن يلتزم ذلك، كما لو كان الجميع رهنا.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فإن أعسر فالوجه أنّ للمدين الفسخ».

أقول: هذا تفريع على ما اختاره من عدم اشتراط الاستغراق في جواز تصرّف الوارث، و هو انّه لو تصرّف بأن باع شيئا منها و تلف باقي التركة قبل القضاء كان ضامنا، فإن كان معسرا فالوجه انّه يتسلّط صاحب الدين على إبطال البيع، لأنّ المبيع تركة للمديون قبل تعلّق دينه به، و انّما سوّغنا له التصرّف بشرط أن يتعقّبه القضاء من الباقي و لم يتحقّق الشرط.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل تتعلّق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالتكسّب و النتاج و الثمرة؟

الأقرب المنع».

أقول: هل تتعلّق ديون المتوفى بزيادة تركته مثل كسب العبد بعد موت مولاه‌