و أمّا على تقدير بقائها في يد القابض فلأنّه ملكها بدفعها إليه على وجه الزكاة تملّكا ظاهرا، فلا يزول ملكه عنها إلّا بسبب مزيل، و قول المالك ليس حجّة عليه.

قوله رحمه اللّٰه: «فان فرّقها المالك حينئذ أثم، و في الإجزاء قولان».

أقول: يريد إذا طلب الإمام الزكاة ممن وجبت عليه دفعها إليه، فإن فرّقها حينئذ أثم إجماعا، و هل تكون مجزية أو يجب عليه دفع عوضها الى الامام؟ فيه قولان، أحدهما: الإجزاء، نقله المصنّف، و ابن سعيد عن بعض علمائنا [١].

و قال الشيخ رحمه اللّٰه: لا تجزئه [٢]، و هو الذي يقتضيه مذهب من أوجب حملها الى الامام ابتداء، كالمفيد [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و الظاهر من كلام ابن البرّاج [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و دعاء الامام عند القبض على رأي».

أقول: يريد أنّه يستحبّ الإمام إذا قبض الزكاة من صاحبها أن يدعو له، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٦]، و في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف [٧].

[١] شرائع الإسلام: كتاب الزكاة القول في القسم الثالث في المتولّي للإخراج ج ١ ص ١٦٤.

[٢] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٤.

[٣] المقنعة: كتاب الزكاة باب وجوب إخراج. ص ٢٥٢.

[٤] الكافي في الفقه: فصل في جهة هذه الحقوق. ص ١٧٢.

[٥] المهذّب: باب في المستحقّ للزكاة ج ١ ص ١٧١.

[٦] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٤.

[٧] الخلاف: كتاب قسمة الصدقات المسألة ٥ ج ٢ ص ٣٤٧ طبعة إسماعيليان.