قوله رحمه اللّٰه: «لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى، فإن تعذّرت فقيمتها وقت التعذّر، و يحتمل وقت القرض».

أقول: الاحتمال الأخير هو مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن له إلّا الدراهم التي أقرضه إيّاها، أو سعّرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣] في موضع من كتابه.

و قال في موضع آخر منه: ليس له إلّا مثل دراهمه الاولى، و لا يلزمه غيرها ممّا يتعامل به الآن إلّا بقيمتها من غير الجنس [٤]. و عنده المثلي يضمن بقيمته يوم المطالبة.

و وجه الأوّل: انّ الدراهم من ذوات الأمثال و حكم المثلي وجوب ردّ مثله مع وجوده و قيمته يوم التعذّر عند تعذّره.

و وجه الآخر: انّها بتعذّر المثل صارت كذوات القيم يضمن قيمتها يوم القرض.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ضارب فالأقرب انّ رأس المال الدراهم الساقطة».

[١] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب القرض ج ٢ ص ٣٥ نقلا بالمعنى.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثاني في القرض ص ٤١٥ س ٣٢ (طبع حجري).

[٣] السرائر: كتاب الديون باب القرض و أحكامه ج ٢ ص ٦٤.

[٤] المصدر السابق.