أقول: الغارم إمّا أن يعلم صرف ما استدانه في المعصية أو في الطاعة أو يجهل الأمران، و لا خلاف في منع الأوّل و إعطاء الثاني. و أمّا الثالث ففيه قولان، أحدهما:

الاستحقاق، و هو الأقوى عند المصنّف، لأنّه مسلم مؤمن مديون، و الأصل في تصرّفات المسلم [١] الصحة و عدم العصيان، و لعموم قوله تعالى وَ الْغٰارِمِينَ [٢] خرج منه ما لو علم إنفاقه في معصية بالإجماع، فيبقى ما عداه داخلا تحت عموم النص.

احتجّ الشيخ بما رواه علي بن إبراهيم- في كتاب التفسير- عن العالم صلوات اللّٰه عليه قال: و الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّٰه من غير إسراف [٣].

و أجيب بأنّ كون الغير مطيعا أو عاصيا بأفعاله غير معلوم على سبيل القطع، و انّما يعلم ظاهرا، و قد بيّنا انّ الظاهر من فعل المسلم المؤمن عدم العصيان.

[السابع]

قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: يختصّ الأخير».

أقول: يريد انّ سبيل اللّٰه إشارة الى «كلّ ما يتقرّب به الى اللّٰه عزّ و جلّ» فيدخل في ذلك كلّ ما يتقرّب به الى اللّٰه عزّ و جلّ من بناء القناطر و عمارة المساجد و غيره من معونة الحاج و الزائرين و قضاء الدين عن الحيّ و الميّت و جميع سبل الخير من المصالح و الجهاد، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]، و قول‌

[١] في م ١: «المؤمن».

[٢] التوبة: ٦٠.

[٣] تفسير علي بن إبراهيم: في تفسير سورة التوبة ج ١ ص ٢٩٩.

[٤] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٥٢.

[٥] الخلاف: كتاب قسمة الصدقات المسألة ٢١ ج ٢ ص ٣٥٢ طبعة إسماعيليان.