و وجه ذلك انّ نظر الامام عليه السّلام الى مراعاة المصلحة فتعيّن اعتماد ما يتضمّنها، و لأنّ شرع الأحكام معلّل بالمصالح، فلو اعتمد ما ينافيها كان مناقضا.

[تتمة]

قوله رحمه اللّٰه: «إذا انتقل الذمّي إلى دين لا يقرّ أهله عليه ألزم بالإسلام أو القتل، و لو انتقل الى ما يقرّ أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ من كون الكفر ملّة واحدة، و من قوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [١].

أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان: أحدهما: أنّه يقرّ، ذكره في الخلاف [٢]، و هو مذهب ابن الجنيد [٣].

و قال في المبسوط: ظاهر المذهب يقتضي أنّه يجوز. قال: فلو قيل: إنّه لا يقرّ عليه- لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من بدّل دينه فاقتلوه» و ذلك عام، إلّا ما أخرجه الدليل- كان قويا [٤].

[١] آل عمران: ٨٥.

[٢] الخلاف: كتاب الجزية المسألة ١٩ ج ٣ ص ٢٤١.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس ج ٤ ص ٤٤٦.

[٤] المبسوط: كتاب الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج ٢ ص ٥٧.