أقول: أحد القولين: إنّ كفّارة النذر مطلقا كفّارة يمين، اختاره الصدوق في المقنع فإنّه قال فيه: فإن نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلّا من علّة، فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين [١].

و الآخر: قول الشيخين: أنّ كفّارة خلف النذر كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان صوما كان أو غيره [٢].

و نقل ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصلية و عن الصدوق قولا ثالثا:

و هو أنّ النذر إن كان لصوم يوم فأفطر لزمه كفّارة من أفطر يوما من رمضان، و إلّا فكفّارة يمين [٣]. و جعله المصنّف احتمالا بخطّه حاشية على كتاب القواعد.

[فروع]

[الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يقبل الصوم التحمّل؟

الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك».

أقول: الأمر كما نقل عن ظاهر فتاوى علمائنا فإنّهم أطلقوا القول بأنّه يتحمّل عنها الكفّارة، و فسّروا الكفّارة بالخصال المشتملة على الصوم.

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «لو جامع ثمّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي».

[١] المقنع: باب الايمان و النذر و الكفّارات ص ١٣٦.

[٢] المقنعة: كتاب النذور و العهود ص ٥٦٢، النهاية و نكتها: باب الكفارات ج ٣ ص ٦٦.

[٣] السرائر: باب الكفّارات ج ١ ص ٧٥.