قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية: إذا كان للعبد مال فأعتقه مولاه- الى قوله:- فالعبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فإن ملّكه مولاه شيئا ملك التصرّف فيه بجميع ما يريده، و كذلك إن فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه و ما يفضل بعد ذلك يكون له جاز له ذلك، و إذا أدّى الى مولاه ضريبته كان له التصرّف فيما بقي من المال، و كذلك إذا أصيب العبد في نفسه ممّا يستحقّ به الأرش كان له ذلك و حلّ له التصرّف فيه، و ليس له رقبة المال على وجه من الوجوه، فان تزوّج من هذا المال أو تسرّى كان ذلك جائزا، و إن اشترى مملوكا فأعتقه كان العتق ماضيا [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه، و لو أعتقه فالأقوى إلزام المولى».

[١] السرائر: باب ابتياع الحيوان ج ٢ ص ٣٥٣.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب العتق و أحكامه ج ٣ ص ١١- ١٣.