أمّا لو نقص فهل يجب عليه أن يصوم عن ستين أو عن مقدار القيمة الناقصة عن الستين؟ الأقرب الأوّل، لأنّ الواجب في الأصل هو إطعام ستين، و سقوط الزيادة عنه و العفو عن الناقص على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصيام.

و لأنّ الكفّارة في ذمّته يقين، و لا يحصل يقين الخروج عن العهدة إلّا بصوم الستين، فكان صومها واجبا. و من لم يجب عليه عن كلّ نصف صاع يوم فلا يلزمه ما زاد، و لأصالة براء الذمّة من وجوب الزائد.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».

أقول: لو عجز عن الستين صام ثمانية عشر يوما، و لو تمكّن من صوم أكثر منها فهل يجب عليه صومه؟ فيه وجهان، أحدهما: الوجوب، لدخوله فيما كان واجبا عليه و تمكّنه منه. و الآخر: عدمه، لانتقال فرضه عند العجز عن الستين إلى ثمانية عشر.

قوله رحمه اللّٰه: «لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط».

أقول: قد تقدّم مثل ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و في فرخ النعامة صغير من الإبل».