كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠٠

أقول: منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك، فكان كما لو كان في يده يحكم له به، و هذا مذهب الشيخ في المبسوط [١].

و من حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة، كالدعوى في غيره. و هو اختيار الشيخ في الخلاف [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و النصاب على رأي».

أقول: في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان، أحدهما: أنّه يعتبر، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية [٣] و المبسوط [٤]، و اختاره ابن حمزة [٥].

و قال في الخلاف [٦] و الاقتصاد [٧]: لا يعتبر فيها النصاب، و هو اختيار ابن البرّاج [٨]، و ابن إدريس [٩].

و أطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب و عدمه، كالسيد المرتضى [١٠]، و ابن أبي عقيل [١١]، و ابن الجنيد [١٢]، و ابن‌

[٢] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٥١ ج ٢ ص ١٢٣.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب الخمس و الغنائم ج ١ ص ٤٤٨.

[٤] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٣٧.

[٥] الوسيلة: كتاب الخمس ص ١٣٨.

[٦] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٤٢ ج ٢ ص ١١٩.

[٧] الاقتصاد: فصل في ذكر ما يجب الخمس ص ٢٨٣.

[٨] المهذّب: باب الخمس و أحكامه ج ١ ص ١٧٩.

[٩] السرائر: كتاب الزكاة باب الخمس و الغنائم ج ١ ص ٤٨٨- ٤٨٩.

[١٠] الانتصار: في مسائل كتاب الخمس ص ٨٦.

[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلّه ج ٣ ص ٣١٨.

[١٢] المصدر السابق.