أمّا الأوّل: فاعلم انّه لا يسقط الدين في شي‌ء من الصور المذكورة عن ذمّته، لعدم ما يقتضي سقوطه، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء و لا إبراء فكان باقيا، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا، كما ذكره المصنّف.

و أقول أيضا: أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته؟ فيه وجهان:

أحدهما: السقوط؛ لعدم ثبوت شي‌ء من ذلك في ذمّة المسلم.

و الآخر: الانتقال الى قيمته عند مستحلّيه، لأنّه مملوك للذمّي، و إسلام المديون‌

[١] الخامس و السادس.

[٢] السابع و الثامن.

[٣] التاسع و العاشر.

[٤] الحادي عشر و الثاني عشر.

[٥] الثالث عشر و الرابع عشر.