و قال السيد رحمه اللّٰه: تثبت، لأنّه قال: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد، و كذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته [٨].

و قال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة، و إلّا فلا [٩]، و هو اختيار المصنّف.

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٣.

[٢] المهذّب: كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٨.

[٣] المراسم: أحكام الشفعة ص ١٨٣.

[٤] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٥.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٣.

[٦] السرائر: كتاب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٠.

[٧] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٤٥.

[٨] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢٢٠- ٢٢١.

[٩] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٧.