و الأوّل أقوى عند المصنّف، لأنّه عقد فوجب الوفاء به، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٨]، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الزعيم غارم» [٩] و هو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول و المعلوم، و لأنّ الأصل صحّة العقد.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانية و تسعة باعتبار الطرفين».

أقول: ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار، فقال الشيخ في المبسوط:

إذا قال له: عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة، لأنّ الأوّل داخل فيه، لأنّ «من»‌

[١] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب التجارة فصل في الضمان ص ٥٣٣ س ٢٣.

[٢] النهاية و نكتها: باب الكفالات و الضمانات ج ٢ ص ٣٨- ٣٩.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٦.

[٤] المبسوط: كتاب الضمان ج ٢ ص ٣٣٥.

[٥] الخلاف: كتاب الضمان المسألة ١٣ ج ٣ ص ٣١٩.

[٦] لم نعثر عليه في المهذّب و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٧.

[٧] السرائر: باب الحوالات و الضمانات ج ٢ ص ٧٢- ٧٣.

[٨] المائدة: ١.

[٩] عوالي اللآلي: باب الديون ح ٣ ج ٢ ص ٢٥٧.