و من أنّه صلّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا، و الأمر يقتضي الأجزاء، و كونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم، لاستناده الى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا.

[الفصل الرابع في اللباس]

قوله رحمه اللّٰه: «و في السنجاب قولان».

أقول: في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان: أحدهما: الجواز، اختاره الشيخ في المبسوط [١] و في كتاب الطهارة من النهاية [٢].

و منع في الخلاف [٣] و في كتاب الأطعمة من النهاية [٤]، و هو اختيار ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦]، و ظاهر كلام المفيد [٧]، و أبي الصلاح [٨]، و سلّار [٩] حيث منعوا من‌

[١] المبسوط: كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج ١ ص ٨٢- ٨٣.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب. ج ١ ص ٣٢٦.

[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة. ج ٣ ص ٩٩- ١٠٠.

[٥] المهذّب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ما لا يجوز ج ١ ص ٧٤- ٧٥.

[٦] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

[٧] المقنعة: كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس. ص ١٥٠.

[٨] الكافي في الفقه: الفصل الرابع في فرض التيمّم ص ١٤٠.

[٩] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.