(١) أقول: وجه القرب أنّ الشارع أقام الارتماسة الواحدة مقام غسل الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر و قد فعل فيكون مجزئا، و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الترتيب خرج منه ما عدا الارتماس، لوجود النصّ فيه، فيبقى الباقي على الأصل.

[الفصل الثاني في التكفين]

قوله رحمه اللّٰه: «و أقل واجب الكفن للرجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار على رأي».

أقول: هذا مذهب أكثر أصحابنا كالشيخ [١]، و ابن البرّاج [٢]، و المرتضى [٣]، و ابن إدريس [٤].

و قال سلّار: الواجب قطعة واحدة و الباقيتان سنّة [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة ما لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث».

أقول: قد تقدّم انّ المختار عنده في الوضوء اشتراط نيّة رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، فإذا نوى بالوضوء القربة لا غير لم يجز له الدخول‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و. ج ١ ص ٢٤٣، و المبسوط: كتاب الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

[٢] المهذّب: كتاب الطهارة باب الأكفان و التكفين ج ١ ص ٦٠.

[٣] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت ص ٥٠ و فيه: «مئزر و قميص و لفافة».

[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و. ج ١ ص ١٦٠.

[٥] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت و أحكامه ص ٤٧.