كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩٢

و الثاني- أعني الأخذ عند الأجل- قول الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] حيث خيّر الشفيع بين الأخذ بالثمن حالّا في الحال و بين الصبر إلى الأجل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقّفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كلّه و الثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة، و إلّا فإشكال».

أقول: أمّا رجوع الواهب في الثمن على تقدير أن لا تكون الهبة لازمة فظاهر، لأنّ له أن يرجع في الأصل و هذا عوضه فيكون له أن يأخذه، و أمّا على تقدير لزومها بأن كانت هبة لذي الرحم- مثلا- أو معوّضا عنها ففي جواز أخذ الثمن [٣] إشكال.

ينشأ من بطلان الهبة بأخذها بالشفعة فيكون الثمن للواهب.

و من حيث إنّها لازمة من طرفه، و هذا الثمن عوض عين ليس له الرجوع فيها فلم يكن له الرجوع في عوضها.

قوله رحمه اللّٰه: «و إن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي».

أقول: يريد أنّه لو تعيّب المشفوع بفعل المشتري بهدم أو غيره بعد المطالبة‌

[٢] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٩ ج ٣ ص ٤٣٣.

[٣] في ج: «العوض».