أقول: لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال، و أنّ على المشتري مثله، و انّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف: لا شفعة [٣]، و هو مذهب ابن حمزة [٤]، و أبي علي الطبرسي [٥].

و قال في المبسوط: يأخذه بقيمته [٦]، كما اختاره المصنّف، و هو قول المفيد [٧]، و أبي الصلاح [٨]، و ابن إدريس [٩].

و قال ابن الجنيد: لا شفعة إلّا إذا ردّ تلك العروض [١٠] بذاتها على المشتري [١١].

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.

[٢] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٨.

[٣] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٧ ج ٣ ص ٤٣٢.

[٤] الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.

[٦] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.

[٧] المقنعة: كتاب الشفعة ص ٦١٩.

[٨] الكافي في الفقه: فصل في الشفعة ص ٣٦٢.

[٩] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٥.

[١٠] في ج: «العوض» و في المصدر: «العين».

[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.