و القول بالشركة هو القول الآخر للشيخ، ذكره في موضع آخر من الخلاف فإنّه قال فيه: على قول من قال من أصحابنا: إنّ الشفعة على قدر الرؤوس إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين استحقّ الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفان، و به قال أبو حنيفة، و من الشافعية من قال: انّه لا حقّ للمشتري فيه. ثمّ استدلّ بأنّهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة. و الذي اختاره بعض الشافعية هو الذي نصرناه أوّلا، غير أنّ هذا أقوى [٥].

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٧٧ ح ٣٣٧٠- ٣٣٧١ و ص ٨٠ ذيل الحديث ٣٣٧٧.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ١٣.

[٣] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٣٨.

[٤] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٢٦ ج ٣ ص ٤٤٧.

[٥] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٣٥ ج ٣ ص ٤٥٢.