أقول: وجه النظر أنّ السبب المقتضي للجنابة إمّا خروج المني أو التقاء الختانين- أعني مماسّة أحد الفرجين للآخر في موضع يتحاذى عنده الختانان- لأنّ التقاء الختانين لا يتحقّق، و انّما المراد المحاذاة و لم يتحقّق أحدهما فلا جنابة.

و من المنع من اشتراط تماسّ الفرجين، فانّ التقاء الختانين- أعني تحاذي موضعهما- أعمّ من التماس و عدمه.

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب الاعتياد و عدمه».

أقول: يريد أنّ ذلك الموضع إن صار معتادا فالأقرب وجوب الغسل، و إلّا فالأقرب عدمه. أمّا الأوّل: فلأنّ خطاب الشارع لم يعيّن موضعا معيّنا في صورة الانزال، و انّما يحمل على الموضع المعهود، و هذا الموضع قد صار معهودا بالقياس الى هذا المكلّف فيناوله الخطاب. و أمّا الثاني: فلعدم دخوله في ما يحمل عليه خطاب الشارع- أعني الموضع المعهود.

[التاسع]

قوله رحمه اللّٰه: «لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب، ثمّ غسلها و غسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة».