كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٠

أقول: منشأه من أنّه سبب في الإتلاف في المسائل الثلاث.

و من انّه لم يتعرّض للولد و لا للماشية بسبب إثبات يده عليها و لا إتلاف.

قوله رحمه اللّٰه: «و الحرّ لا يضمن- الى قوله:- و لو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط ضمن على رأي».

أقول: هذا أحد قولي الشيخ [١] رحمه اللّٰه ذكره في كتاب الجراح من المبسوط، و الآخر أنّه لا يضمنه ذكره في باب الغصب من المبسوط [٢].

و قال في الخلاف أيضا: لا ضمان عليه، لأصالة البراءة، و لأنّ الحرّ لا يضمن باليد، ثمّ قال: و قال أبو حنيفة: عليه الضمان، و إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، دليله طريقة الاحتياط [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر».

أقول: من حيث إنّ الأجرة وجبت بالعقد و قد انقضى زمان يمكن فيه العمل مع بذل الموجر و منع المستأجر فوجب استقرار الأجرة عليه.

و من حيث إنّ منافع الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات، و التفويت لم يحصل فلم تستقرّ عليه الأجرة، لعدم العمل، فقيد الإجارة مقدّرة بالعمل، لأنّها لو كانت مقدّرة‌

[٢] المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ١٠٥.

[٣] الخلاف: كتاب الغصب المسألة ٤٠ ج ٣ ص ٤٢١.