و قال في فصل الجنابة من المبسوط: إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما: يجب الغسل عليهما، و الثانية: لا يجب عليهما [٣]، و هذا الكلام يدلّ على توقّفه فيه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال».

أقول: منشأه أنّ الشارع أسقط اعتبار هذه الجنابة، و لهذا لا يجب على أحدهما الغسل و يحكم بصحّة صلاة كلّ منهما، و حينئذ لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر.

و من أنّ المأموم على هذا التقدير يقطع على أنّه إمّا محدث أو مقتد بمحدث فتكون صلاته باطلة على كلّ واحد من التقديرين.

قوله رحمه اللّٰه: «و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف».

أقول: القول بأنّه واجب لنفسه اختيار المصنّف في مسائل الخلاف، و نقله عن والده رحمه اللّٰه [٤].

[١] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب الجنابة و أحكامها و. ج ١ ص ٢٢٧.

[٢] الاستبصار: ب ٦٦ في الرجل يجامع المرأة. ح ٢ ج ١ ص ١١٢.

[٣] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.